روز دهم دسامبر سال ١۹٤٨ میلادی قطنامه شماره ٢١٧ كه النور روزولت رئیس وقت كمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را تهیه و تدوین كرده بود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس با رای موافق ٤٨ كشور از جمله ایران در برابر ٨ رای ممتنع و بدون رای مخالف تصویب شد و این سند تاریخی به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به معیار مشتركی برای پیشرفت حقوق بشر شناخته شد.
با تصویب این اعلامیه توسط سازمان ملل متحد مهمترین اتفاق در تاریخ حقوق بشر در جهان افتاد و پایه ای ترین حقوق اساسی برای تمام انسانهای توسط مهمترین نهاد بین المللی تعین شد. از آن تاریخ به بعد این اعلامیه مهم به عنوان ابزاری برای بررسی رعایت حقوق انسانها توسط كشورهای عضو سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار گرفته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای سی ماده است كه در آن حقوق برابر برای تمام انسانهای بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت، جنس، رنگ، زبان، عقیده سیاسی و هر موقعیت اجتماعی دیگر تعیین شده است.
اما كشورهای امضاء كننده اعلامیه جهانی حقوق بشر برای به اجرا درآوردن آن هیچ الزامی ندارند و این مهمترین نقض آن می باشد و بسیاری از كشورهای كه دارای حكومتهای اقتدارگر و تمامیت خوا هستند با احترام نگذاشتن به این اعلامیه حق شهروندان خود را زیر پا می گذارند بدون اینكه این عمل غیر از محكومیت كه فقط جنبه نمادین دارد منجر به هیچ واكنش دیگری توسط سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای وابسته به این اورگان بین المللی شٌود.
اما درحالیكه شصت ودومین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر پشت سر گذاشته می شود كه حكومت اسلامی حاكم بر ایران، یكی از امضاء كنندگان این اعلامیه، ناقض تمام بندهای این بیانیه است و اساسی ترین حقوق شهروندان خود را زیر پا می گذارد. اذیت و آزار افراد اقلیت های قومی، زبانی، مذهبی ، یا سایر اقلیت ها، از جمله کردها، عرب ها، ترک ها، بلوچ ها در چهار چوب نظام اسلامی امری معمولی است.
درماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است كه تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. اما از دیدگاه حكومت اسلامی ایران افراد جامعه به چندین طبقه مختلف دسته بندی شده اند، شهروندان با توجه به جنسیت، ملیت و مذهب مورد تبعیض قانونی قرار می گیرند و انسانها به خاطر اینگونه تعلقات از اساسی ترین حقوق اجتماعی مندرج در این سند حقوق بشری محروم هستند. این تبعیضات ناقض بند دوم اعلامیه هم می باشد كه در آن امده است كه هر كس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب ملیت،،عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین وضع اجتماعی از كلیه آزادی هائیكه در اعلامیه ذكر شده است بهره مند گردد. و بر خلاف ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اكثر شهروندان ایرانی از امنیت و آزادی های شخصی برخوردار نیستند.
در ماده پنجم اعلامیه آمده است كه احدی را نمیتوان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری باشد. در ۳٢ سال عمر حكومت اسلامی شكنجه و تجاوز به شرف و كرامت انسانها در زندانهای ایران امری رایج و معمولی بوده است. سردمداران حكومت اسلامی برای اعتراف گیری از متحمان و مجبور كردن انها به سكوت، آنان را زیر وحشیانه ترین شكنجه ها قرار می دهند و برای در هم شكستن روحیه آنان انها را مورد تجاوز جنسی قرار می دهند. قطع اعضای بدن و سنگسار از وحشیانه ترین مجازاتهای است كه در ایران انجام میگیرد.
ماده ششم اعلامیه اشاره به حق برابر برای انسانها در برابر قانون دارد، هر كس حق دارد كه شخصیت حقوقیش در همه جا بعنوان یك انسان در مقابل قانون شناخته شود. در نظام اسلامی ایران حق انسانها در برابر قانون بر اساس جنسیت و مذهب طبقه بندی شده است، مردها در برابر زنان از حق بیشتری برخوردار هستند. از دید مقامات قضائی حكومت سلامی ایران اقلیتهای مذهبی صاحب حق و حقوق به مراتب كمتری هستند. این بی عدالتی ناقض بند هفتم اعلامیه هم میباشد كه می گوید همه در برابر قانون مساوی هستند و اشاره می كند كه همه حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون بر خوردار باشند.
در نظام اسلامی ایران توجه خاصی هم به ماده نهم اعلامیه حقوق بشر نمی شود. در این ماده امده است كه احدی نمیتوان خود سر توقیف، حبس یا تبعید شود. بگیر و ببند خودسرانه توسط نیروهای امنیتی رژیم یك امر رایج است، هزاران نفر بی گناه در زندانهای ایران بدون اینكه جرمی مرتكب شده باشند سالیان دراز داخل زندان بدون محاكمه بسر می برند.
سیاست حكومت اسلامی ایران در امور زندگی خصوصی انسانها نیز ماده دوازدهم اعلامیه را زیر پا می گذارد كه در آن امده است احدی در زندگی خصوصی،امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود نباید مورد مداخله خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. اما دخالت در امور زندگی شهروندان به یكی از پایه های قدرت نظام اسلامی تبدیل شده است. رژیم به بهانه های مختلف از جمله كنترول پوشش بانوان كه حكومت ان را خطری برای موجودیت خود میداند تمام زندگی خصوصی شهروندان را زیر نظر دارند. رژیم با سانسور شدید بر وسایل ارتباط جمعی و حضور گسترده نظامی خود در نهادها و اماكن اجتماعی، آزادی عقیده و بیان را هم از انسانها گرفته است و این مسئله نا قض ماده نوزدهم اعلامیه می باشد.
ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای دو بند است كه در آن حق تشكیل آزادنه مجامع و جمعتیهای مسالمت آمیز برای انسانها تعیین شده است و از مجبور نكردن افراد به شركت در اجتماعت میگوید. نقض این ماده هم توسط حكومت اسلامی به هیچ كس پوشیده نیست، میلیونها انسان از حق داشتن تشكلهای سیاسی و اجتماعی محروم هستند مگر اینكه آن تشكل در خدمت منافع حكومت باشد.
محروم كردن شهروندان از مسائل سیاسی و اداره امور كشور به خاطر تعلقات سیاسی، ملی و جنسی در نظام اسلامی كاری نهادینه شده و قانونی است و این ناقض ماده بیست و یكم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. میلیونها شهروند ایرانی به دلایل مختلف از حق انتخاب شدن در اورگانهای دولتی محرومند. به عنوان مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ١١٥ آمده است كه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و پیرو مذهب رسمی كشور باشد. بدین ترتیب زنان و در صد زیادی از شهروندان ایرانی كه پیرو مذهب رسمی كشور نیستند از رسیدن این مقام منع می شوند.
سردمدارن حكومت اسلامی بخوبی میدانند كه ادامه حاكمیتشان كاملا بستگی به رعایت نكردن اعلامیه جهانی حقوق بشر است به همین دلیل آن را سندی ناقض می داند كه مفاهیم فرهنگ و اداب و رسوم اسلامی در نظر نگرفته است. با وجود محكوم شدن هر ساله حكومت اسلامی ایران توسط کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و درخواستهای مكرر اورگانهای مدافع حقوق بشر بین المللی از این كشور برای احترام نهادن به تعهدات داخلی و بین المللی، نقض روز افزون حقوق بشر به شكل كم سابقه ای در ایران ادامه دارد و شاید وقت آن رسیده باشد كه جامعه بین المللی راه حلی برای عملی كردن اعلامیه جهانی حقوق بشر پیدا كنند.
10.12.2010
ا.مرادی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر