!ایا می توان از پل قانون اساسی جمهوری اسلامی به دمكراسی گذركرد؟
مبارزات دمكراسی خواهانه مردم ایران همزمان با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جنبش سبز نام گرفت و آقایان میر حسین موسوی نخست وزیر پیشین همین نظام و اقای مهدی كروبی كه یكی از چهره های مهم نظام بوده سر شناس ترین رهبران آن معرفی شدنند. اما دراوایل شكل گیری این جنبش ابهاماتی در مورد اهداف این رهبران وجود داشته است كه مانع تبدیل جنبش سبز به یك حركت قابل اعتماد، فرا گیر و مورد اطمینان تمام فعلان جنبش سبز در داخل و خارج كشور و دیگر نیروهای مخالف رژیم و در نتیجه تبدیل شدن آن به یك نیروی فراگیری كه بتواند مبارزات مردم را به جهت رسیدن به یك حكومت مردمی هدایت كند بوده است.
مهمترین ابهام تاكید رهبران این جنبش از جمله آقای میر حسین موسوی به وفاداری به نظام و حفظ دست آوردهای انقلاب و انتخابات در چهارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده، قانونی كه انتخاباتهای دوره های گذشته هم درسایه آن انجام گرفته كه از میان صدها نامزد انتخاباتی فقط تعدادی انگشت شمار از فیلتر شورای نگهبان،شورای كه اعضای ان بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ایت الله خامنه ای كه خود رهبر غیر منتخب مردم هستند رد شدنند.
اگر هدف آقای موسوی از انتخابات در چهارچوب همین قانون اساسی این باشد كه به حاكمیت گفته باشد كه از قانون اساسی مثل پلی استفاده شود كه بتوان آن را روی این شكاف بزرگ میان دو جناح اصلاح طلب و اصولگرایان یا همان جناحی كه از شنیدان كلمه دمكراسی واهمه دارند بگذارد، وبا برگزاری یك انتخابات در چهارچوب همین قانون اساسی بدون اینكه جناح حاكم احساس نفی و عقب نشینی كرده باشد و بدین صورت مهره های نظام از مقاومت خود در برابر انتقال قدرت از این نظام به یك سیستم دمكراتیك بكاهند, دراین حالت هم حاكمیت تا حالا هیچ اعتناعی به این امر نكرده است و هیچگونه انعطافی از خود نشان نداده است .
در آن طرف قضیه مردم خسته از نظام و قانون اساسیش وجود دارد كه خواستار تعقیر نظام هستند و با رهبرانی روبرو هستند كه خواستار اجرای تمامی بندهای قانون اساسی بدون تنازل هستند. هر چند كه اقای موسوی كه شناخته ترین رهبر جنبش سبز به حساب می آید برای روشن كردن موزه خود با صدور بیانیه شماره ١٨ كه بسیاری از آن به عنوان منشور جنبش سبز یاد می كنند, ضمن تحكیم مو قعیت خود به عنوان رهبر این جنبش به تشری آرمانهای آن پرداختند و در این بیانیه خواستار حقوق برابر برای شهروندان بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، دین، مذهب، جنسیت، موقعیت اجتماعی و شیوه تفكر شدنند.
آقای میرحسین موسوی در ادمه تلاشها یش برای كنار زدن ابهامات در مورد اهداف خود خواستار رفع سانسور، دست رسی آزاد به مطبوعات و برخوردار بودن مردم از حق تجمعات و تشكیل شبكه های اجتماعی شدنند. برای پاسخ دادن به این سوالات خانم زهرا رهنورد همسر اقای موسوی در این عرصه هم پا به میدان گذاشتند و در گفتگو با «روز آنلاین» از قانون اساسی به عنوان سندی که «ما را از کورمال کورمال راه رفتن و آنارشیسم محفوظ میدارد» یاد میکند. و هر دوی انها نیز اضافه می‌کنند که این قانون وحی منزل نیست و می‌توان با اراده ملی آن را تغییر داد.
به منظور جلب حمایت اقلیتهای دینی و ملی اقای موسوی در بیانیه شماره ١٨ خود و در گفته های قبلیش از رعایت حق و حقوق اقلیتها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد، جنسیت، شیوه تفكر و نحویه زندگی تاكید كردند. اقلیتهای ملی و مذهبی كه قشر و سیعی از جامعه ایران را تشكیل می دهند و با توجه به شرایط جهان امروز كه دیگر هیج رژیمی نمی تواند بدون رعایت حق اقلیتها بر طبق منشوارهای بین المللی جای پای در جامعه بین الملل داشته باشد، می بایستی اقای موسوی ودیگر رهبران مخالف پا را از این فراتر بگدارند و به مسئله اقلیتها وسیعتر بنگرند.
در ادامه كوششهای رهبران جنبش سبز برای جلب حمایت بیشتر اقشار مختلف ایران نشانه های از گرایشات ملی گرای به چشم می خورد و سعی میكنند جنبش سبز را یك جنبشی كه ریشه ملی دارد و حافظ منافع ملی و تجلی گرفته از فرهنگ ایرانی باشد معرفی می كنند. از اینكه جنبش دمكراسی خواهانه مردم ایران ادامه مبارزات مردم ایران برای باز یافتن ارزشهای فرهنگی، ملی و برقراری یك دولت متمدن كه با شیوه زندگی مردم ایران همخوانی داشته باشد شكی نیست، اما نقش این رهبران از جمله اقایان میرحسین موسوی ٨ سال نخست وزیر و مهدی كروبی رییس مجلس این نظام و نقششان در بوجود آمدن این انقلاب فرهنگ ستیز با این گفته ها یشان در تناقض است.
اما ایا این رهبران تا چه حدی توانسته باشند برای رسیدن به یك تفاهم حداقلی كه بتوانند همه فعلان جنبش سبز و دیگر نیروهای مخالف را در یك جبهه مشتركی كه بتواند مبارزات گسترده مردم ناراضی را به جهت یك هدف مشخص هدایت كند موفق شده باشند نشانه های جدًی به چشم نمی خورد. از طرف حاكمیت هم بعداز فتوای اخیر ایت الله خامنه ای هم مبنی بر اینكه تمام مردم ایران باید از او لزوماً اطاعت كنند معلوم است او هیچ توجهی به خواسته های رهبران جنبش سبز ندارد و تصمیم دارد حلقه قدرت را تنگتر كنند و به سیاست سركوب ادامه دهد .
در این میان با توجه به فتوای اخیر ایت الله خامنه ای كه نشانه بی توجه ای او به قانون اساسی و موضع دولت مبنی بر تن ندادن به خواسته های مردم و ادامه سركوب و گسترش نارضایتیها ناشی از سوء مدیریت دولت حاكم و تحریمهای بین المللی بر علیه سیاستهای اتمی جمهوری اسلامی، چند سناریوی برای از بین بردن این نظام و كوتاه كردن دستهای بی رحمشان بر سر مردم رنج دیده ایران را باید در نظر دورنداشت از جمله حمله نظامی از طرف یك كشور خارجی، انقلاب یاكودتای نظامی.
در بد ترین شرایط ممكن است كه رژتم برای بقای خودش به اختلافات قومی و فرقه ای بین اقشار مختلف كشور دامن بزند و منجر به تشنجات و جنگ داخلی شود. مسئولیت هركدام ازاین اتفاقات تنها به دوش سردمداران نظام است و باید پاسخ گوی آن باشد.
http://www.rojawa.com/
7/29/2010
ا.مرادی
