ملاك مشروعيت حكومت انتخابات دمکراتیک است

گرفتن حق انتخابات آزاد از شهروندان برای تعیین نوع حاکمیت بر کشورشان توسط حاکمان،  به معنای سلب مشروعیت از خود نظام حاکم بر آن سرزمین هم هست چون میزان مشروعیت یک دولت، توسط انتخابات سالم ودمکراتیک تعیین میشود. انتخابات  زمانی دمکراتیک خوانده می شود که تمام شهروندانی (شهروند بزرگسال) که حکومت بر آنها میشود بتوانند بدون هیچگونه مانعی به خاطر نژاد، جنسیت، عقیده مذهبی، دیدگاه سیاسی، ثروت، و یا موقعیت اجتماعی برای تعیین نماینده یا نماینده شدن در اورگانهای مختلف که در اداره امور مردم دخالت داشته از حق برابر برخوردار باشند. در واقعه ازانتخابات سالم به عنوان ابزاری برای تقسیم قدرت بین اشخاص یا احزاب سیاسی با دیدگاهای مختلف بر سر چگونگی اداره امورکشور و تعیین سرنوشت سیاسی ملت استفاده میشود، تا به این وسیله از بکار گیری خشونت برای رسیدن به اهداف ذکر شده جلوگیری شود.

برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه که مهمترین ركن دمکراسی است بستگی به فراهم شدن چند شرط اصلی دارد، از جمله مطبوعات آزاد، ، قوه قضاییه مستقل و وجود احزاب سیاسی آزاد و دسترسی همه آنها بطورمساوی به امکانات عمومی برای رساندن نظرات خود به گوش رای دهندگان. فراهم شدن این امکانات  بستگی به نوع حکومت وصداقت حاکمان وقت و مجریان انتخابات دارد.

 در کشورهای مترقی که حاکمیت به اراده مردم متکی است و دولت در برابرعملکرد خود به شهروندان جوابگو است، مسئولین مملکت برای هر چه بیشتر مشروعیت دادن به دولت خود می کوشند که  تمامی حقوق رای دهندگان و نامزدها رعایت شود. در حالی که در بعضی از كشورهای مثل ایران که نـظامی استبدادی و مرتجع بر آن حاکم است محرومیت شهروندان از حق انتخابات امری عادی است، و با توجه به جامعه متنوع ملی و مذهبی این کشور، تعداد بسیار زیادی از شهروندان از دخالت از سرنوشت خود محروم هستند. و نابرابری بین شهروندان تنها محدود به تبعیضات علیه اقلیتهای ملی ومذهبی نمی شود، بلکه گروهی کوچک از تمام امکانات و پشتیبانی لازم از طرف حاکمیت برای تحمیل نظرات و خواسته های خود بر اکثر جامعه برخوردار است.

 اختلاف بین حکمرانان کشورهای مختلف در مورد رعایت حق شهروندان در جریان انتخابات و شیوه برگذاری آن ناشی از چیست؟ آیا معیار( (standard یا تعریف مشخصی از انتخابات دمکراتیک  وجود ندارد که  دولتها بتوانند با رعایت آن انتخابات برگزار کنند؟ تعریف یک انتخابات آزاد چه می تواند باشد؟ معتبرترین سندی که ما بتوانیم بر طبق آن تعریفی از یک انتخابات دمکراتیک داشته باشیم و بتواند به این سوالات پاسخ بدهد، سند جهانی ای است که اتحادیه بین المجالس در سال 1994 آن را در یکصدوپنجاوچهارمین جلسه خود آن در پاریس تصویب کرد وجمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو این اتحادیه یکی از امضأ کننده گان آن میباشد. اما شیوه‌ برگزاری انتخابات توسط حاکمان ایران با معیارهای پیش بینی شده در این سند مغایرت دارد. ­(اعلاميه راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منضفانه).

سرپیچی مقامات حکومت اسلامی ایران از تعهدات بین المللی خود تنها محدود به شیوه برگزاری انتخابات نیست، با توجه به انتخابات یا به معنای درست تر آن انتصابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ایران که در اسفند ماه امسال برگزار میشود، جا دارد که نگاهی بیندازیم به چگونگی برگزاری انتخابت در نظام ولایت فقی حاکم بر ایران و تناقض های آن بر طبق همین سند که توسط اتحادیه بین المجالس به تصویب رسیده است و جمهوری اسلامی ایران به رعایت آن تعهد داده است.

محرمیت قشرهای مختلف جامعه  ایران از حق دخالت در امور اداره کشور به بهانه های مختلف از جمله مذهب،  جنسیت وابستگی های ملی و طبقاتی یکی از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران بوده است که مردم به آن عادت کردند. بر خلاف آنچه جمهوری اسلامی در مورد حق نامزدها به آن تعهد داده‌ است طیف گسترده ای از مردم ایران از حق انتخاب شدن محروم هستند و اعمال تبعیض در نظام اسلامی ایران نهادینه شده و توسط شورای نگهبان که تقریبا تمام اعضای آن توسط ولی فقیه تعیین میشوند اعمال میشود.

اما بر خلاف آنچه در بند سوم سند اتحادیه بین المجالس آمده است که هر کس حق دارد در اداره امور کشورش شرکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن بر خوردار باشد، نامزدها باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. عبور انها ازاین فیلتر مشروط بر قبول داشتن چندین شرط نوشته و نانوشته است که شناخته ترین آنها ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه واعتقاد عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران است.

تثبیت نادمکراتیک بودن انتخابات در ایران و زیر پا نهادن تعهدات بین المللی در این مورد توسط حاکمان بر كشور کار دشواری نیست. همینکه مردم نمی توانند توسط انتخابات بر عملکرد سیاسی و اقتصادی نظام تاثیر گذار باشند ضرورت برپایی انتخابات و حق حاکمیت مردم را زیر سئوال میبرد.  در نظامی که شخصی به عنوان ولی امر تصمیم گیرنده اصلی کشوراست، حتی حق دخالت در امور زندگی خصوصی شهروندان را برای خود روا میدارد، در برابر هیچ چیزی پاسخگو نیست ومردم هم هیچ نقشی در انتخاب این شخص (که در حال حاضر آیت الله خامنه ای است) ندارند، چطور میتوان سخن از انتخابات منصفانه به میان آورد. در نظامی که تمام نهادهای تصمیم گیری مثل شورای نگهبان و مجلس خبرگان انتصابی هستند و زیر نفوذ شخص انتصاب شده ای عمل میکنند، نا عدالت ترین شیوه حکومتی است که در دنیا باقی مانده است و با هیچ دست آوردی که بشر در سایه  وجود دمکراسی وعدالت اجتماعی در جامعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بدان رسیده است همخوانی ندارد.

  سوالی پیش می آیید که بر پای و سر دادن هیا هوی انتخابات و کشمکش بر سر کرسی های مجلس شورای اسلامی بر سر چیست­­ و كشیدن مردم به پای صندوقهای رای چه معنای دارد؟

 گرم کردن طبل انتخابات تنها برای ایجاد فضای کاذبی است بتوانند تعداد بیشتری از مردم به پای صندوقهای رای بکشانند تا اینطور وانمود کنند که رژیم از پایگاه مردمی برخوردار است و به این صورت به حاکمیت خود کمی مشڕوعیت ببخشند. در برخی موارد هم از نتیجه انتخابات برای تسویه حسابهای درونی نظام اسلامی بین جناهای رغیب برسر قدرت استفاده میشود. رقابت بین جناحها و شخصیتهای مختلف در درون نظام اسلامی ایران هرگز ربطی به مردم ایران و خواسته های سیاسی و اقتصادی رای دهندگان نداشته. در واقعه شرط اصلی مورد نظر این شورای نگهبان برای نامزدها ترجیع منافع نظام اسلامی و نظر ولی فقی بر منافع اقتصادی و خواسته های سیاسی مردم ایران است. اگر نامزدها گامی فراتر بگذارند  دچار سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواهند شد. آنها قبل از انتخابات نادمکراتیک ریاست جمهوری در سال88 مورد تأیید شورای نگهبان بوده و هرکدام یک رکن مهم نظام بودنند ولی در فاصله چند روز بعد از انتخابات، فتنه گر و نوکر بیگانه از آب در آمدند و حالا در حسر خانگی بسر میبرند.

   مردم چطور می توانند به نمایندگان مجلس برای مطالبه خواسته های خود اطمینان داشته باشند ، اورگانی که به عنوان قوه مقننه بالا ترین اورگان تصمیم گیرنده كشور باید باشد، هرگز یک لایحه هم بر خلاف نظر رهبر رژیم تصویب نکرده اند. هر کدام از نمایندگان مجلس که می بایست حافظ منافع مردم باشند، سعی دارند برای اجرای نظر ر‌هبری از آن یکی پیشی بگیرند در موقع ضروری مجلس را به صحنه تظاهرات تبدیل میکنند و برای رضای خاطر ر‌هبر شعار میدهند.

  جواب مردم به ناکارامدی نمایندگان مجلس در دوره های مختلف تحریم انتخابات بوده ، اما مقامات جمهوری اسلامی با در دست داشتن تمام وسایل ارتباط جمعی و ایجاد خفخان در کشور می توانند حضور کم رنگ مردم در پای صندوقهای رای طوری دیگرنشان دهند. اما با توجه به قرارگرفتن دو جناح اصول گرا درون رژیم، جناح آیت الله خامنه ای و طرفداران احمدی نژاد در برابر همدیگر تحریم انتخابات آینده مجلس میتواند با اهمیت باشد زیرا عدم حضور مردم و اصلاح طلبان در انتخابات به نفع طرفداران دولت احمدی نژاد است و پیروزی طرفداران دولت در این انتخابات سبب آشفتگی در صف طرفداران آیت الله خامنه ای خواهد شد و به این ترتیب شکاف درون نظام عمیق تر خواهد شد و در نتیجه حکومت سرکوبگر در برابر مقاومت مردم در موقیعت ضعیفتری قرار میگیرد. از طرفی دیگر عدم حضور مردم در پای صندوقهای رای این پیام را به رژیم می رساند که شهروندان با وجود سرکوب بی رحمانه اعتراضات بعد از تقلب در انتخابات 2 سال پیش هنوز مصرانه پیگیر خواسته های دمکراتیکشان هستند. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بر خلاف آنچه اکثریت رای دهندگان انتظارش داشتند به مردم معرفی شد و با اعتراضات بسیار گسترده و میلیونی مردم در تهران و شهرهای دیگر کشور روبرو شد که رژیم برای سرکوب آن به اعمال خشونت آمیز متوسل شود که در جریان آن دهها نفر کشته و تعداد زیادی از شهروندان به زندان افتاده و در معرض وحشیانه ترین شیوهای شکنجه و تجاوز جنسی از طرف ماموران حکومت اسلامی قرار گرفتند.

  عدم حضور در پای صندوقهای رای هم حق شهروندی است که مردم میتوانند در صورت نبودن سایر اهرمهای دمکراتیک برای فشار به مسئولان مملکت به منظوررساندن اعتراض و تحمیل خواسته های حق طلبانه خود به حاکمیت سرکوبگر از آن استفاده کنند.

                                           حق انتخاب ندارید، چرا رای میدهید؟!!.

www.rojawa.com

21.09.2011

احمد مرادی.